على محمدى خراسانى
69
شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى)
است كه مشهور گمان كردهاند قصد قربت به معناى قصد امتثال امر هم مثل ساير اجزاء و شروط عبادات ، يك امر شرعى است و قابليّت دارد كه در خطاب شارع بيايد ؛ لذا معترض گفت در مشتبهات ، قصد قربت نمىآيد ، چون وجود امر شرعى مشكوك است . و مجيب گفت ما از راه ملازمه ، امر شرعى درست مىكنيم ، و ديگرى از راه ترتّب ثواب به امر شرعى رسيد و . . . غافل از اينكه اصل مبنا فاسد است . ما در جلد اوّل كفايه در مبحث تعبّدى و توصّلى ثابت كرديم كه قصد قربت مثل ساير اجزاء و شروط نيست و اعتبارش شرعى نيست ، بلكه صد در صد عقلى است و عقل مىگويد بدون قصد قربت ، غرض مولى از امر صلاتى - مثلًا - تأمين نمىشود ؛ پس بايد قصد قربت هم بكنى ، و وقتى عقلى شد ، نه شرعى « 1 » مىگوييم احتياط در عبادات هم كاملًا ميسور است ؛ زيرا عقل فقط مىگويد بايد عمل به قصد امر اتيان شود ؛ ولى فرقى ندارد كه امر جزمى باشد ( مواردى كه وجوب يا استحباب محرز است ) يا امر احتمالىِ مورد شبهه كه محلّ بحث ماست . بنابراين ما مشتبه الوجوب را به قصد احتمال امر مىآوريم ؛ احتياط هم يعنى همين . كمبودى هم ندارد و حُسن و رجحان و ثواب هم محرز است . آنگاه اگر در واقع هم امر داشته است كار ما امتثال امر مولى است ، و ثواب هم بر اطاعت حقيقى است ؛ و اگر در واقع امرى نبوده است ، كار ما انقياد است و ثواب بر اطاعت حكمى يا انقياد در برابر مولاست . بنابراين ، احتياط در عبادات كاملًا ممكن است ، با اين تفاوت كه در توصّليات ، تمام هدف از احتياط ، اتيان جميع اجزاء و شروطِ محتمل است ، به هر قصدى كه باشد . آرى اگر به انگيزهء احتمال امر بود ، ثواب هم دارد ، ولى در تعبديّات ، هدفْ اتيان همه اجزاء و شروط است فقط به قصد احتمال امر ، نه به دواعى و انگيزههاى ديگر . و قد انقدح بذلك أنه لا حاجة فى جريانه فى العبادات إلى تعلق أمر بها بل لو فرض تعلقه بها لما كان من الاحتياط بشىء بل كسائر ما علم وجوبه أو استحبابه منها كما لا يخفى . [ حول الجواب عن الإشكال بقاعدة التسامح فى أدلّة السنن ] فظهر أنه لو قيل بدلالة أخبار ( : من بلغه ثواب ) على استحباب العمل الذى بلغ عليه الثواب و لو بخبر ضعيف لما كان يجدى فى جريانه فى خصوص ما دل على وجوبه أو استحبابه خبر ضعيف بل كان عليه مستحبا كسائر ما دل الدليل على استحبابه . و قد انقدح : از مباحث قبل به اين نتيجه مىرسيم كه احتياط در عبادات محتاج به قصد امر جزمى نيست تا اشكال شود كه در مشتبهات چنين چيزى ممكن نيست و بهدنبال آن كسانى در صدد كشف امر جزمى برآيند و از راه ملازمه و . . . امر را ثابت كنند ، بلكه احتياط در عبادات ، منوط به قصد امر احتمالى است و اتيان عمل به داعى احتمال امر ، كافى است و چنين چيزى كاملًا ممكن است و بهدنبال
--> ( 1 ) . بهخاطر اشكال دور و خلف و . . . كه در جلد اوّل مطرح شد .